ماسک موی لوریس www.tehranstar.ir

تمامی مطالب وبلاگ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

مداخله نظامی آمریکا در سوریه آغاز شد

وزارت دفاع آمریکا روز سه شنبه از حمله هوایی ارتش این کشور به مواضع داعش در خاک سوریه خبر داد.

به گزارش  فارس، وزارت دفاع آمریکا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای از حمله هوایی این کشور به مواضع داعش در خاک سوریه خبر داد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که دامنه حملات را به سوریه گسترش می دهد. این اولین بار است که آمریکا اهدافی داخل خاک سوریه را هدف قرار داده اند.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که در این حملات که در اطراف منطقه «رقه» صورت گرفته، تعدادی از متحدان عرب آمریکا نیز مشارکت داشته اند.

این در حالی است که اقدام نظامی در خاک کشورهای دیگر نیازمند رضایت دولت محلی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل است.

«سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل دو روز قبل گفته بود واشنگتن برای اقدام نظامی، نیازی به مجوز بین المللی ندارد. وی همچنین تصریح کرده بود که هدف نهایی تقویت مخالفان سوریه، تغییر نظام این کشور است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: مداخله نظامی آمریکا در سوریه آغاز شد
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:39  توسط   | 

آمار پادشاه اردن از فروش نفت داعش

پادشاه اردن اعلام کرد، گروهک تروریستی داعش از فروش فرآورده‌های نفتی، سالانه یک میلیارد دلار به دست می‌آورد.

به گزارش ایسنا، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن اظهار داشت: اگر جامعه بین الملل به صورت جمعی و با جدیت بیشتر عمل می کرد و اطمینان حاصل می کرد که اجازه کمک‌های مالی به این گونه گروهک‌ها و سازمان‌ها در سوریه داده نشده است و یا تدابیر بین‌المللی برای مقابله با این گروهک‌ها اتخاذ می‌شد، امکان جلوگیری از ظهور گروهک داعش وجود داشت و اوضاع به این مرحله نمی‌رسید.

وی افزود: ظهور داعش همگان را به اتخاذ موضعی درخصوص جنگ میان خیر و شر واداشت و این امر ما را وادار کرد تا مذهب و دین و اختلافات خود را کنار بگذاریم و با یکدیگر یکپارچه شویم.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، به نقل از خبرگزاری رسمی اردن، ملک عبدالله دوم درباره امنیت مرزهای اردن نیز گفت: مرزهای اردن بسیار امن است و نیروهای نظامی اردن طی ماه‌های گذشته به هرکسی که به مرزها نزدیک شد و یا قصد نزدیکی به مرزها را داشت، با جدیت پاسخ داد.

پادشاه اردن درباره وضعیت مالی گروهک تروریستی داعش نیز گفت: تفاوت داعش با هر گروهک دیگری این است که این گروهک خود درآمدهای مالی‌اش را تامین می‌کند زیرا از فرآورده‌های نفتی، سالانه یک میلیارد دلار کسب می کند؛ بدین معنا که می‌تواند بسیاری از عناصر تروریست را جذب کرده و سلاح خریداری کند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آمار پادشاه اردن از فروش نفت داعش
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:38  توسط   | 

تنها راه حل مشکلات صنعت خودرو ایران

استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفی راهی جز نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی باقی نگذاشته است.

به گزارش ایسنا، پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولیدی در کشور یکی از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خودروسازان داخلی است.

در این میان برخی تحریم‌های خارجی نیز مزید بر علت شده تا به دلیل استفاده خودروسازان از برخی قطعات غیر اصلی از جمله چینی، برخی شکایت‌ها از کیفیت خودروهای داخلی بیشتر شنیده شود.

در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که وظیفه تست کیفی و تهیه جدول رده‌بندی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده دارد در یکی از گزارش‌های منتشره خود در زمینه ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی، دلایل نظارت بر فعالیت خودروسازان داخلی را بیان کرده است.

در این گزارش پنج عامل «رقابتی نبودن صنعت خودرو»، «استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفیت»، «ضعف خودروسازان در فناوری‌های طراحی و ساخت»، «تحویل قطعات یا خودروهای با کیفیت پایین» و «حمایت از مشتریان» به عنوان دلایل نظارت این شرکت بر صنعت خودروسازی (براساس الزامات قانونی) دانسته شده است.

در این باره یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل انحصاری بودن بازار خودروی ایران نظارت بر عملکرد خودروسازان ضروری است، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با وجود نظارت‌های موجود عملکرد خودروسازان در زمینه کیفیت راضی کننده نیست.

علی خاکساری در گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان می‌کند: هم‌اکنون قشر اصلی مصرف‌کنندگان داخلی به دلیل پایین بودن قدرت خرید امکان استفاده از خودروهای وارداتی را نداشته و مجبور به خرید خودروهای تولید داخل هستند.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین خودروسازان از این اجبار که نتیجه انحصار شکل گرفته در بازار است، استفاده کرده و همچنان خودروهایی را که پلت‌فرم آنها مربوط به 30 سال پیش است تولید و تحویل مشتریان می‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در این شرایط نظارت بر عملکرد خودروسازان نیز تنها تا حد مشخصی تاثیرگذار خواهد بود، تصریح می‌کند: تنها راه موجود برای حل مشکل صنعت خودروی ایران و ارتقای کیفیت این محصولات، حذف تعرفه واردات خودرو و رقابتی شدن بازار است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: تنها راه حل مشکلات صنعت خودرو ایران
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:38  توسط   | 

تنها راه حل مشکلات صنعت خودرو ایران

استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفی راهی جز نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی باقی نگذاشته است.

به گزارش ایسنا، پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولیدی در کشور یکی از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خودروسازان داخلی است.

در این میان برخی تحریم‌های خارجی نیز مزید بر علت شده تا به دلیل استفاده خودروسازان از برخی قطعات غیر اصلی از جمله چینی، برخی شکایت‌ها از کیفیت خودروهای داخلی بیشتر شنیده شود.

در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که وظیفه تست کیفی و تهیه جدول رده‌بندی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده دارد در یکی از گزارش‌های منتشره خود در زمینه ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی، دلایل نظارت بر فعالیت خودروسازان داخلی را بیان کرده است.

در این گزارش پنج عامل «رقابتی نبودن صنعت خودرو»، «استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفیت»، «ضعف خودروسازان در فناوری‌های طراحی و ساخت»، «تحویل قطعات یا خودروهای با کیفیت پایین» و «حمایت از مشتریان» به عنوان دلایل نظارت این شرکت بر صنعت خودروسازی (براساس الزامات قانونی) دانسته شده است.

در این باره یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل انحصاری بودن بازار خودروی ایران نظارت بر عملکرد خودروسازان ضروری است، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با وجود نظارت‌های موجود عملکرد خودروسازان در زمینه کیفیت راضی کننده نیست.

علی خاکساری در گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان می‌کند: هم‌اکنون قشر اصلی مصرف‌کنندگان داخلی به دلیل پایین بودن قدرت خرید امکان استفاده از خودروهای وارداتی را نداشته و مجبور به خرید خودروهای تولید داخل هستند.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین خودروسازان از این اجبار که نتیجه انحصار شکل گرفته در بازار است، استفاده کرده و همچنان خودروهایی را که پلت‌فرم آنها مربوط به 30 سال پیش است تولید و تحویل مشتریان می‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در این شرایط نظارت بر عملکرد خودروسازان نیز تنها تا حد مشخصی تاثیرگذار خواهد بود، تصریح می‌کند: تنها راه موجود برای حل مشکل صنعت خودروی ایران و ارتقای کیفیت این محصولات، حذف تعرفه واردات خودرو و رقابتی شدن بازار است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: تنها راه حل مشکلات صنعت خودرو ایران
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:37  توسط   | 

لايه‌هاي پنهان بحران كم آبي

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

ابعاد بحران كمبود آب هر روز بيشتر از قبل آشكار مي‌شود و به تبع آن هشدارهاي مسئولان براي متقاعد كردن مردم در راستاي صرفه جويي هم رنگ و بوي جدي‌تري مي‌گيرد. 
با اين حال، به نظر نمي‌رسد افكار عمومي چندان توجهي به اين هشدارها و درخواست‌ها داشته باشد. عدم انتشار آمار صرفه‌جويي در مصرف آب توسط مسئولان احتمالاً مؤيد اين گمانه‌زني است كه كاهش معناداري در مصرف صورت نگرفته است. 

ريشه اين بي‌توجهي چيست؟ چرا در شرايطي كه رسانه‌ها طي ماه‌ها و خصوصاً هفته‌هاي اخير، ابعاد گسترده بحران را كه مردم را تهديد مي‌كند، تشريح كرده‌اند و درحالي كه مسئولان بارها و بارها از مردم خواسته‌اند فقط اندكي در مصرف آب صرفه جويي كنند، جامعه خود را نسبت به اين درخواست‌ها و كمك به كاهش دامنه بحران كم آبي، مسئول و متعهد نمي‌داند؟! 

شايد بتوان علت اين رفتار را در چند مورد جستجو كرد: 
الف - جامعه نسبت به هشدارهاي مسئولان بي‌توجه است چرا كه تجربه‌هاي قبلي نشان داده است كه چنين هشدارهايي صرفاً براي حساس كردن افكار عمومي بوده و جدي نبوده است. به عبارت ديگر مردم بارها با چنين هشدارهايي مواجه شده‌اند ولي هيچ كدام از اتفاقاتي كه مسئولان وقوعش را هشدار داده بودند، در عمل رخ نداده است. به همين خاطر حساسيت افكار عمومي نسبت به اين قبيل هشدارها كاهش يافته است. يكي از دلايل اين شرايط نامعلوم بودن راهبرد مسئولان در انتقال اطلاعات به جامعه است. به عبارت ديگر هنوز وحدت رويه‌اي بوجود نيامده است كه براساس آن مشخص شده بايد براي جلب همكاري و حساسيت جامعه، شرايط بحران را به مردم اطلاع داد يا براي پرهيز از ايجاد تنش بايد از تشريح شرايط بحران براي جامعه خودداري كرد؟ 

همين نامشخص بودن راهبرد، مسئولان را گرفتار تضاد در تصميمات و گاه سخنان مي‌كند. به عنوان مثال تا همين چند هفته قبل و با وجود اينكه مسئولان شرايط امروز را پيش‌بيني مي‌كردند ولي براي از بین بردن نگراني در جامعه دائماً هرگونه جيره‌بندي آب را نامحتمل مي‌دانستند و تكذيب مي‌كردند. حال نتيجه چنين ناهماهنگي‌هايي، تعميق و گسترش بحران و گريزناپذير شدن جيره‌بندي در پائيز شده است. 

ب - مردم خود را در افزايش مصرف آب مقصر نمي‌دانند. به ديگر سخن اكثريت قريب به اتفاق مردم چنين تصور مي‌كنند كه دولت با وجود دريافت انواع و اقسام پولها در قالب آبونمان و... باز هم از مردم انتظار دارد كه در مصرف صرفه‌جويي كنند. گذشته از صحت و سقم اين تصور، واقعيت اين است كه ميزان هدرروي آب در شبكه توزيع بسيار بيشتر از مقداري است كه مسئولان معتقدند با صرفه‌جويي آن توسط مردم، بحران پشت سر گذاشته مي‌شود. 

بنابر برخي گزارش‌هاي رسمي حدود 20 درصد آب تصفيه شده در شبكه توزيع هدر مي‌رود و اين درحالي است كه تا چندي قبل مسئولان تأكيد داشتند تنها با صرفه جويي 25 درصدي، مشكل كم آبي حل خواهد شد. فرسودگي شديد شبكه لوله كشي و توزيع آب كه به علت سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم در قيمت‌گذاري، امكان ترميم آن از بين رفته بود، باعث شده است بخش قابل ملاحظه‌اي از آب در مسير توزيع هدر رود. بنابر اين اگرچه اين تصور كه با بهاي پرداختي توسط مردم بايد مشكلات كمبود آب توسط دولت حل شود، تصور نادرستي است اما از اين واقعيت هم نبايد غفلت كرد كه جامعه هزينه سياست‌هاي نادرست گذشته را پرداخت مي‌كند. 

ج - اين يك واقعيت تلخ است كه فرهنگ مصرف در جامعه ايران به شدت نادرست، غيربهينه و اسرافكارانه است. عوامل مختلفي در پيدايش و تقويت اين فرهنگ اشتباه نقش داشته و دارند ولي در اين ميان نقش عامل قيمتي از همه پررنگ‌تر است. تجربه ثابت كرده است كه تا زماني كه مصرف كننده بهاي واقعي و مطابق با ارزش كالا و خدمتي را كه دريافت مي‌كند، نپردازد حساسيت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت. مثال بنزين در كشور ما بسيار گويا است، مصرف آب نيز از اين قاعده مستثني نيست. ارزان بودن بيش از حد بهاي آب در كشور طي سال‌هاي متمادي سه پيامد ناگوار داشته است. اول اينكه حساسيت عمومي در ميزان مصرف به شدت كاهش يافته است و همين مسئله زمينه ايجاد و گسترش فرهنگ نادرست مصرفي را فراهم آورده است. ديگر اينكه دولت هر روز و هر سال ناگزير از اختصاص يارانه بيشتري براي پر كردن فاصله قيمت تمام شده آب با بهاي دريافتي از مصرف كنندگان شد و همين روند امكان سرمايه‌گذاري براي ترميم شبكه انتقال و... را كاهش داد تا حدي كه فرسودگي اين شبكه درحال حاضر باعث هدر رفت ميزان زيادي از آب مي‌شود. و پيامد آخر اينكه همان رويكردي كه مانع افزايش قيمت و واقعي شدن بهاي آب براي مصرف كنندگان بود زمينه را براي بهره‌مندي بيشتر طبقه فرادست جامعه از آب ارزان قيمت فراهم آورد. 

ميزان و نوع مصرف آب در طبقه فرودست و متوسط جامعه مشخص و محدود است ولي طبقه فرادست جامعه با استفاده از همان آب ارزان قيمت، استخرهاي شخصي خود را پر، باغچه‌هاي وسيعشان را آبياري و خودروهاي متعددشان را تميز مي‌كنند! اكنون هم در صورت جيره‌بندي آب، اين طبقه فرودست و متوسط جامعه است كه فشار اصلي را تحمل خواهد كرد. آيا دولت كه بايد مجري عدالت باشد، وظيفه‌اي در قبال اين بي‌عدالتي ندارد؟! آيا طبقه مستضعف جامعه همواره بايد هزينه پرخوري‌ها و مصرف كردن‌هاي بي‌حد و حصر طبقه مستكبر را بپردازد؟! حل اين معضل كه امروز حتي به آب هم كشيده شده، وظيفه حتمي دولت است. 


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: لايه‌هاي پنهان بحران كم آبي
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:37  توسط   | 

شرط دولت براي کمک به همسايگان درياچه اروميه

روزنامه خراسان نوشت:

در حالي طي روزهاي اخير هيئت دولت مصوبه اي را براي کمک 2500 ميليارد ريالي به منظور جبران خسارت کشاورزان در زمين هاي زراعي حوزه آبريز درياچه اروميه و مقابله با تنش ناشي از خشکسالي در اختيار استانداري هاي آذربايجان شرقي و غربي قرار داده که شرط پرداخت اين مبلغ، هماهنگي با کارگروه نجات درياچه اروميه و تهيه بانک اطلاعاتي افراد صاحب زمين کشاورزي، ميزان سهميه آب صرفه جويي شده و موقعيت جغرافيايي متضرران عنوان شده است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: شرط دولت براي کمک به همسايگان درياچه اروميه
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:37  توسط   | 

سیدحسن نصرالله امشب سخنرانی می‌کند

دبیرکل حزب‌الله لبنان امشب سخنرانی می‌کند.

به گزارش ایسنا، سخنرانی سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان امشب از شبکه المنار لبنان پخش خواهد شد.

در این سخنرانی که شامگاه سه‌شنبه رأس ساعت 20:30 به وقت محلی (21 به وقت تهران) پخش می‌شود، رهبر مقاومت اسلامی لبنان آخرین تحولات سیاسی و امنیتی لبنان و منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد داد.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: سیدحسن نصرالله امشب سخنرانی می‌کند
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:36  توسط   | 

چارت‌سازمانی تکفیری‌ها شناسایی شد

کنسرسیوم تحلیل و تحقیقات تروریسم (trac) به تازگی در گزارشی دست به افشای پشت پرده داعش زده است. داده‌های این کنسرسیوم نشان می‌دهد که چگونه داعش از یک نیروی صرف نظامی در حال حرکت به سوی یک جریان سیستمی است. بر این اساس، سلسله مراتب اداری داعش از کابینه و فرمانداران تا نهادهای مالی و قانونگذاری بسیار شبیه به سیستم کشورهای غربی است که این گروه فقط ارزش‌های غربی آن را نمی‌پذیرد؛ یعنی دموکراسی را از آن بگیرید و اختیارات را به شورایی بدهید که تصمیم می‌گیرد سر چه کسی باید بریده شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، خود را جای ابوبکر البغدادی، رهبر مرموزترین و خشن‌ترین گروه تروریستی در جهان، با آن عبای سیاهِ قرن ششمی‌اش قرار دهید.در چنین شرایطی موفق می‌شوید از حملات هواپیماهای بدون سرنشین و جنگ‌های داخلی بگریزید، گروه‌های شبه نظامی را در دو کشور مختلف زیر بیرق خود متحد کنید، علم خلافت را برافرازید و سرزمین‌هایی در عراق و سوریه را به تصرف درآورید. دولت خودخوانده اسلامی‌تان را (که نشانی از اسلامی بودن در خود ندارد، بلکه همان‌گونه که برخی کارشناسان می‌گویند ارتشی شورشی و تروریستی است) که به اندازه پنسیلوانیاست چگونه اداره می‌کنید؟ شما آن را به قطعات کوچک تقسیم می‌کنید تا با وجود دشمنان فراوانی که در تمام پیرامون‌تان حضور دارند، بتوانید آن را راحت‌تر اداره کنید. داده‌های جدید از «کنسرسیوم تحلیل و تحقیقات تروریسم» (trac) نشان داده که داعش در حال طراحی ساختارهای دولتی است تا بر سرزمین‌هایی که به تسخیر در آورده – به محض فرو نشستن گرد و غبار جنگ- بتواند حکومت را آغاز کند.

داده‌های این کنسرسیوم نشان می‌دهد که چگونه داعش از یک نیروی صرف نظامی در حال حرکت به سوی ساختن سیستمی است که می‌تواند خدمات اجتماعی اساسی (مانند تضمین در دسترس بودن گاز و غذا) به «شهروندان» خود ارائه دهد. «نیک تامسون» گزارشگر سی.ان.ان در این رابطه می‌نویسد: «سلسله مراتب اداری داعش از کابینه و فرمانداران تا نهادهای مالی و قانون‌گذاری بسیار شبیه به سیستم کشورهای غربی است  اما فقط دموکراسی را از آن بگیرید و اختیارات را به شورایی بدهید که این شورا تصمیم می‌گیرد که چه کسی باید سر بریده شود.» 
بغدادی، مشاوران کابینه‌اش و دو معاون اصلی او شاخه اجرایی را تشکیل می‌دهند که «العماره» نامیده می‌شوند. 

دو معاونی که «ابوعلی الانباری» (او یکی از افسران ارشد ارتش صدام حسین بود که به همراه ابو ایمن العراقی به طایفه «بیدور» در جنوب عراق تعلق دارند) و «ابو مسلم ترکمانی» (نام واقعی او «فاضل الحیالی» است که در دوران صدام از افسران اطلاعاتی بود. وی در بمباران آمرلی کشته شد) نامیده می‌شوند بر امور سوریه و عراق نظارت دارند. «یاسمین اوپرمان» مدیر جنوب آسیای trac می‌گوید: «داعش خود را به شاخه‌های عراق و سوریه تقسیم کرده تا بتواند آسان تر آنها را اداره کند.» وی به سی.ان.ان می‌گوید: «آنها خلافت را یک حکومت واحد می‌بینند؛ اما دو دولت مختلف وجود دارد. من معتقدم این تقسیم کار در این بازه زمانی کاملا «اداری» است. آنها نمی‌خواهند به‌گونه‌ای نگریسته شوند که گویی خلافت را دست‌کم گرفته‌اند؛ اما برای اداره راحت‌تر آن، آنها مجبورند تا عراق و سوریه را موقتا از هم جدا کنند.»

این دو معاون دستوراتی به فرماندارانی می‌دهند که در مناطق تحت کنترل داعش به «زیر‌دولت»‌هایی در عراق و سوریه تقسیم می‌شوند که آنها هم به شوراهای محلی آموزش می‌دهند که چگونه فرامین شاخه اجرایی در مورد همه چیز – از روابط رسانه‌ای و عضوگیری تا حفظ نظم و مسائل مالی- را به اجرا در آورند. «شورا» - که مستقیما به شاخه اجرایی گزارش می‌دهد- ناظر دینی خلیفه است و به این دلیل انتخاب می‌شود تا اطمینان حاصل کند که تمام شوراهای محلی و فرمانداران به برداشت داعش از قوانین اسلامی متعهدند. اوپرمان می‌گوید: سر بریدن گروگان‌هایی مانند جیمز فولی، استیون ساتلوف و دیوید هینز تحت فرامین شورا صورت گرفت. او می‌گوید: «اعدام‌های مهمی که از سوی داعش انجام می‌شود و داعش را بر صفحه اول روزنامه‌ها می‌نشاند نمی‌تواند بدون تصویب و پذیرش شورا انجام شود.»

اوپرمان می‌افزاید: شورا همچنین از قدرت سانسور به خاطر برداشتش از قانون شریعت برخوردار است. او به سی.ان.ان می‌گوید: «شورا حق دارد به بغدادی بگوید «برو» اگر او معیارهای مذهبی داعش را رعایت نکند و به آنها گردن ننهد. این به احتمال زیاد اتفاق نخواهد افتاد؛ اما این واقعیت که احتمال آن را نباید دست کم گرفت نشان از برتری و ارجحیت شورا دارد.» بغدادی که روزگاری از سوی نیروهای آمریکایی در عراق زندانی شده بود ظاهرا «منشور نظامی ضد شورشی آمریکا» با عنوان «پاک‌سازی کرده و نگه دارید» را برای کسب سرزمین‌های بیشتر به‌کار بسته است تا بر این منطقه کنترل اعمال کرده و سپس بومیان را وادار می‌کند تا در اداره کردن آن کمک کنند. 

با گذشت زمان، داعش در حال تغییر به حکومتی است که تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌اش را نمی‌توان از ظرفیت‌های نظامی‌اش جدا کرد. اوپرمان مدیر جنوب آسیای trac می‌گوید: «این دو روی یک سکه است. ما جنبه نظامی را با کابینه جنگی که یگان‌ها را هدایت می‌کند، دیده‌ایم؛ اما در سوی دیگر، شاهد این هستیم که چگونه داعش می‌خواهد حکومت کند. این دو فرآیند مکمل هم هستند.»


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: چارت‌سازمانی تکفیری‌ها شناسایی شد
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:36  توسط   | 

گذار از تابوي يک ديدار

جواد گياه‌شناس در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

مذاکره دو تيم ديپلماتيک ايران و آمريکا بر سر مناقشه هسته‌اي و توافق جامع داراي ابعاد قابل ملاحظه‌اي است. با نگاهي به کنش‌هاي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد از زمان روي کار آمدن دولت حسن روحاني در ايران، ابعاد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دچار تحولات گسترده‌اي گرديده است. سياست خارجي مبتني بر واقع‌گرايي انقلابي در واقع توانسته است سطح جايگاه و منزلت جمهوري اسلامي ايران در منطقه و حتي فرا منطقه و در تعاملات بين‌المللي را ارتقاء بخشد و خود پاياني بر جريان خود انزوا سازي دولت قبل باشد. اين مهم تا جايي است که حسن‌روحاني در مصاحبه خود از طرف مقابل مي‌خواهد که روي ميزهايشان را خلوت نمايند و با زبان ديپلماسي و منطق به دنبال منافع خويش و رفع نگراني‌هاي خود باشند.

از سوي ديگر يکي از ابعاد مهم پرونده هسته‌اي ايران آن است که مذاکره کنندگان نه تنها با موضوع هسته‌اي که با موضوعات ديگر منطقه‌اي و جهاني نيز مواجه گرديده که آنها را در تنگناي تصميم‌گيري قرار مي‌دهد. موضوعات جديدي که به تدريج سايه خود را بر مسائل چالش بر انگيز ايران و غرب گسترش داده و مي‌تواند بر روابط هر يک از طرف‌هاي مذاکره کننده، به ويژه ايران و آمريکا تاثير گذار باشد. به عنوان مثال موضوع ابعاد منطقه‌اي دولت داعش که در واقع محصول وحدت منافع نامتعارض منطقه‌اي و بين‌المللي است تا جايي است که اتحاد بر عليه وي را محمد جواد ظريف اتحاد توبه کاران خطاب مي‌نمايد و اوباما نيز حساب نگرش‌هاي افراطي آنان را از اسلام واقعي جدا ساخته و بدنبال نقش آفريني ايران به عنوان يک بازيگر مهم در اين رابطه مي‌باشند.

با اين همه آنچه امروز مي‌تواند اهميت واقعي و مهمي را به پرونده هسته‌اي ايران بخشد حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. اجلاسيه‌اي که هر چند براي رياست جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند فرصت مناسبي را در جهت تبيين و تاکيد و ابهام زدايي از سياست‌ها و انگاره‌هاي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمايد و به 
باز توليد نگاه دکتر روحاني که در سال قبل جهان عاري از افراط و خشونت را مطرح ساخت منتهي گردد و بار ديگر اين موضع را بر صدر گفتمان‌هاي مورد نياز و توجه جهانيان کشاند وليکن حضور شخصيتي در طراز رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در نيويورک مي‌تواند در تقويت سطح مذاکره کنندگان ايراني و ذوب نمودن يخ‌هاي روابط ايران و غرب و به ويژه آمريکا نيز موثر باشد.

اما به نظر مي‌رسد بخشي از عناصر تندرو با برداشت‌هاي افراطي در داخل قبل از هرگونه رخدادي در پي بازخواست يک احتمال انجام نشده اند. نگاهي به جهت‌گيري‌هاي چنين جريان‌هايي نشان دهنده پيش داوري‌هاي عجولانه آنان است که هيچگاه بدنبال کاهش سطح تنش و مخاصمات نبوده و سعي داشته و دارند تا سرنوشت انقلاب اسلامي را با قطع رابطه ايران و آمريکا پيوند زنند. آنان با طرح اين سوال که گفت‌وگوي تلفني روحاني و اوباما چه تاثيراتي بر روابط ايران و آمريکا داشت در پي آنند تا هرگونه ملاقات و مذاکرات بين دو رييس‌جمهور را نفي و آن را مصادف با نفي منافع و مصالح نظام جمهوري اسلامي قلمداد نمايند. اين در حالي است که شايد بتوان گفت گفت‌وگوي تلفني سال قبل دو رييس جمهور توانست باب مثبتي در کاهش سطح مخاصمات دو کشور گشوده و مهمترين هدف آنان يعني ماموريت به وزراي امور خارجه به منظور گفت‌وگو در باب مسائل اساسي دو کشور را محقق ساخته است. امروزه محمد جواد ظريف و جان کري در باب مهم ترين پرونده مطروحه دو کشور با يکديگر گفت‌وگو مي‌نمايند و همگان شاهد آن بوديم که حضور وزراي امور خارجه در ژنو و وين نيز باعث دستيابي توافق اوليه ايران و غرب بوده است.

از سوي ديگر اينک مهمترين مساله‌اي که مذاکره کنندگان در نيويورک با آن مواجه‌اند اين که آيا هرگونه دستيابي به توافق جامع در دسترس سطح مذاکره کنندگان فعلي يعني وزراي امور خارجه اين کشورها مي‌باشد و يا اينکه طرف‌هاي مذاکره کننده نيازمند سطح بالاتري از مقامات کشورها مي‌باشد تا بتواند مسووليت هر گونه توافق را در ابعاد داخلي و بين‌المللي بر عهده گيرند. هر چند در ايران اين پيام از جانب رياست محترم جمهوري صادر گرديده است اما آمريکايي‌ها بايد تصميم تاريخ ساز خود را بگيرند. بنابراين هر گونه ملاقات احتمالي روساي جمهور دو کشور علاوه بر آنکه مي‌تواند گام موثري بر توافق جامع ايران و غرب ايجاد نمايد، مي‌تواند مسووليت رييس دولت ايالات متحده و مقاومت در برابر فشارهاي داخلي از جمله کنگره را بدنبال داشته و دستاورد بزرگي را براي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمايد که براي اولين بار در تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران مقامات آمريکايي خود را متعهد به توافقات خود نموده تا از سطح مخاصمات خويش بکاهند. کاهش سطح مخاصماتي که مي‌تواند بازي برد - برد ايران و آمريکا را در پرونده هسته‌اي و تروريسم و افراطي گري منطقه‌اي و جهاني ايجاد نموده و اين مهم براي طرف‌هاي غربي از جمله آمريکايي‌ها مي‌تواند چشم انداز بهتري را نيز ترسيم کرده و به آنان در گذار به آينده کمک کند.

اين در حاليست که منتقدين ملاقات رياست جمهوري در داخل نيز بايد في‌الواقع به اين سوال مهم پاسخ دهند که مستحکم ساختن حصار تابوي ملاقات ايران و آمريکا چه دستاوردي را براي کشور، منافع جمهوري اسلامي ايران و دنياي اسلام بدنبال خواهد داشت؟

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: گذار از تابوي يک ديدار
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:35  توسط   | 

کجای کار ایراد داشت که عقب ماندیم؟

فرشاد مومنی در شرق نوشت:

مساله برنامه‌ریزی در ایران از جنبه‌های گوناگونی محل گفت‌وگو‌ها و مناقشه‌های بسیار گسترده بوده است از یک طرف تجربه تهیه پنج‌برنامه عمرانی در دوره قبل از انقلاب اسلامی در کنار تجربه تهیه ششمین برنامه در آن زمان، هنگامی که با سرانجام حکومت پهلوی و نیز سبقت‌گیری بسیاری از کشورها که یا دیرتر از ما شروع به تعقیب برنامه‌ریزی‌شده اهداف توسعه کردند یا همزمان با ما و پس از ما به چنین امری مبادرت ورزیدند، موردتوجه قرار می‌گیرد، این سوال مطرح می‌شود: کجای کار ایراد داشت؟ آیا اصل حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت توسعه اشکال داشت یا مشکل، ریشه در ساختار نهادی و به‌ویژه سازه‌های ذهنی و اقتصاد سیاسی رانتی ایران داشته که اجازه تن‌دادن مسوولان کشور به برنامه و برنامه‌ریزی و همه لوازم آن را از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی سلب کرده است. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز به دلایل و شکل‌های متفاوتی همان سوالات و مسایل دوباره موردتوجه قرار گرفته اگر در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سخن بر سر آن بود که مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تحولات رخ نموده در طول هر برنامه دقیقا همانی بود که اصلا در سند برنامه هیچ سخنی از آن به میان نرفته بود و این به‌مثابه نمادی در نظر گرفته می‌شد که گویی سرنوشت کشور بر فراز آنچه که به نام مراحل قانونی خود را طی می‌کند، رقم می‌خورد و به طور مشخص گفته می‌شد نه مساله ملی‌کردن نفت در اسناد برنامه‌های اول و دوم کشور قبل از انقلاب در دستور کار برنامه‌ریزان بود و نه اصلاحات ارضی نسبتی با مصوبات برنامه‌سوم توسعه داشت و از این قبیل موارد، برای برنامه‌های‌چهارم‌وپنجم کشور نیز موضوعیت داشت به تعبیری که اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران و کارشناسان آن دوره ذکر کرده بودند، مسیر کارشناسی منتهی به سند برنامه‌ها به یک‌سو می‌رفت و فرمان‌های ویژه، مسیر دیگری را برای کشور رقم می‌زد.

در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز اینجانب در کتاب کالبد‌شناسی یک برنامه توسعه نشان داده‌ام با وجود زحمات ارزشمندی که در سطح کارشناسی برای تهیه برنامه‌اول توسعه صورت گرفته بود و با وجود آنکه بسیاری از خواسته‌های طرفداران بسته سیستمی تعدیل ساختاری در متن و محتوای قانون و پیوست برنامه اول لحاظ شده بود، مدیریت اقتصادی وقت ترجیح داد در زمینه جهت‌گیری‌های اساسی موثر بر سرنوشت اقتصادی کشور، بسته‌های قانونی را یک‌سره کنار گذاشته و به جای آن، آموزه شوک‌درمانی و آزاد‌سازی افراطی واردات و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و فاقد پایه قانونی را در دستور کار قرار دهد. طنز تلخ ماجرا به شکل دیگری در برنامه دوم رخ نمود به این معنا که همه آنچه را که طی سال‌های برنامه‌اول مدیریت اقتصادی وقت به صورت غیرقانونی جلو می‌برد، در سند برنامه‌دوم به جامه قانون آراستند اما به محض آنکه سند مزبور به تصویب رسید و جنبه قانونی پیدا کرد، به اعتبار ظاهرشدن آثار بحران‌ساز بسته سیاستی تعدیل ساختاری و اوج‌گیری تورم تا مرز 50درصد مسوولان اقتصادی وقت کشور را به این فکر انداخت که از بیخ‌وبن قید پیگیری بسته سیاستی تعدیل ساختاری را بزنند. 

چنین شد که فرمان توقف صادر شد. آنچه که در مورد برنامه‌های‌سوم،چهارم‌وپنجم نیز اتفاق افتاد کم‌وبیش چیزی در ردیف همان تجربه‌های قبلی بود با این تفاوت که در دوران اوج‌گیری قیمت نفت از سال1384 به بعد اساسا اصل برنامه‌ریزی و سازمان مسوول امر به برنامه‌ریزی توسعه به چالش کشیده شد و بخش اعظم موازین تثبیت‌شده ناگزیر‌کننده نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تحت‌الشعاع اراده محکم علم‌گریزانه، برنامه‌گریزانه و قانون‌گریزانه دولت وقت شد. هنگامی که نوبت به پایان دوره مسوولیت آن دولت رسید، در جریان مبارزه‌های انتخاباتی کاندیداهای محترم ضمن تاکید بر آثار فاجعه‌آمیز و خسارت‌بار و بعضا غیرقابل جبران آن الگوی اداره کشور در دادن تعهد به احیای سازمان برنامه‌ریزی و عمل بر اساس موازین برنامه‌ای با یکدیگر مسابقه داده و هرکس سعی می‌کرد وعده‌ای جدی‌تر و آتشین‌تر در مقایسه با رقیب خود در این زمینه ارایه کند. بر اساس قاعده تقویمی و صرفنظر از آنکه دولت قبلی با برنامه مصوب‌چهارم که در دولت قبل از آنها تهیه شده بود و برنامه مصوب‌پنجم که خود آنها تصویب کرده بودند چه کردند و چه بر سر کشور آوردند، به لحاظ تقویمی امسال سالی است که دولت باید ماشین برنامه‌ریزی میان‌مدت را دوباره فعال کند.

از یک‌طرف الزام قانونی برای آن وجود دارد و از طرف دیگر دولت جدید نیز گویی در عمل مشاهده کرده که حرکت بدون برنامه و غیرنیازمند به پاسخگویی آسایش و فراغت بیشتری فراهم می‌کند و بسط ید بیشتری نیز برای مجریان به همراه دارد به همین دلیل است که طی یک‌سال گذشته مکرر از زبان سخنگوی دولت شنیده‌ایم و دیده‌ایم که می‌گوید ظرف یک‌ماهه آینده سازمان برنامه‌ریزی توسعه احیا خواهد شد و هنوز هم در پی آن هستیم که بالاخره این مدت‌زمان یک‌ماهه دیگر کی و کجا فرامی‌رسد؟ در عین حال دولت جدید که در مقایسه با دولت قبلی به حفظ ظواهر و شکل مسایل بسیار اهمیت بیشتری می‌دهد و این مساله را از همان ماه‌های آغازین شروع به کار خود در تقدیم به‌موقع لایحه بودجه سال1393 نشان داد، از یک طرف ناگزیر است همچنان حفظ ظاهر کرده و در موعد قانونی سند لایحه برنامه توسعه را فراهم کند و از طرف دیگر در غیاب یک سازمان برنامه‌ریزی کارآمد و به معنای دقیق کلمه احیاشده و در غیاب پیش‌نیازهای نهادی و نرم‌افزاری شکل‌گیری یک برنامه توسعه ثمربخش و در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و به‌ویژه با دور باطل رکود تورمی روبه‌روست، یک بحث جدید نیز به بحث‌های قبلی اضافه شده است. سخن بر سر آن است که حتی اگر درون دولت صادقانه و همراه با تعهد عملی اصل ضرورت برنامه‌ریزی و اجتناب‌ناپذیری تمسک به آن پذیرفته شود و حتی اگر سازمان مناسبی برای این مساله تدارک دیده شود، یک سوال مقدر و بسیار حیاتی آن است که شکل و شیوه مناسب برنامه‌ریزی در چنین شرایطی چیست؟

در شرایطی که مجری‌ها طی نزدیک به 10سال خود ناظر رفتارهای خود هم بوده‌اند و در این مسیر ردی از پاسخگویی نیز وجود نداشته است، کشور در کنار دور باطل رکود تورمی با مساله استهلاک بی‌سابقه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی روبه‌رو شده و این در حالی است که دستیابی به ظرفیت‌های جدید تولیدی همچنان با مساله تحریم روبه‌روست، مساله فقر گسترده و نگران‌کننده کشور به‌ویژه در استان‌های مرزی شرایطی استثنایی پدید آورده و باید حتی یک لحظه را نیز برای حل‌وفصل این مساله هدر ندهیم. کوچ گسترده و بی‌سابقه بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در حالی‌که کشور یکی از بی‌سابقه‌ترین و عمیق‌ترین رکودها را در تاریخ معاصر خود تجربه می‌کند در کنار مساله عقب‌افتادگی فاحش عملکرد نظام ملی نسبت به تعهداتی که در سند چشم‌انداز مکتوب شده و بسیاری مسایل دیگر، این سوال جدی را مطرح می‌کند وقتی هنوز از جنبه نرم‌افزاری مدیریت توسعه‌ملی هنوز تکلیف خود را با مفاهیم بنیادی مانند توسعه و برنامه‌ریزی مشخص نکرده و انجام مطالعات جامع درباره مسایل بنیادی کشور مانند حمل‌ونقل، انرژی، آمایش سرزمین و... به کلی متروک بوده است، بایسته‌های عبور از شرایط کنونی چیست؟ و حدود توانمندی‌های نظام اجرایی کشور برای تن‌دردادن به برنامه و برنامه‌ریزی به چه میزان است؟

در این میان زمزمه مهمی نیز هرروز بیشتر از روز قبل مطرح می‌شود که این‌بار دیگر به هیچ‌وجه نباید سراغ برنامه‌های جامع برویم و هرکس براساس آنچه تجربه شده است و با فرض آنکه واقعا اراده‌ای برای برنامه‌های جامع وجود داشته و برنامه‌های جامع عملی شده‌اند و نتیجه نداده‌اند، سخن از این به میان می‌آورند که لااقل این بار دیگر سراغ برنامه‌ریزی جامع نرویم.
در قبال همه این شرایط پرابهام و سوالات بی‌پاسخ، آن چیزی که با قاطعیت می‌توان اظهار کرد، آن است لااقل دولت محترم آنچه را که عملیاتی‌شدنش در حیطه اختیارات و در توان قوه‌مجریه است را بیش از این معطل نگذارد. آنهایی که درون دولت و با حس دفاع از دولت و کوتاهی‌هایش سخن می‌گویند، حداقل کمک کنند پایه‌های اولیه شکل‌گیری مطالعات جامع فراهم شود. کمک کنند بستر‌های هماهنگی میان دستگاه‌های موازی و حذف فعالیت‌های غیرضروری هم از جنبه مطالعاتی و هم از جنبه عملیاتی موضوعیت پیدا کند.

همچنین از آنجایی که با هر سطح درکی از مساله توسعه و مساله برنامه‌ریزی در غیاب یک اراده نظام‌وار برای بودجه‌ریزی عملیاتی امکان پیشبرد اهداف توسعه وجود نخواهد داشت، لااقل اینگونه امور با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و مساله از حفظ ظواهر و رعایت شکلی امور فراتر رود بدون تردید با تلاش‌هایی که چه در دستگاه‌های پژوهشی خود دولت و چه در مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حال انجام است، در فاصله زمانی امروز تا فراغت‌یافتن دولت از مساله لایحه بودجه سال1394 می‌توان حرف‌های مشخص‌تری در این زمینه مطرح کرد ضمن آنکه باید امیدوار بود غفلت تاریخی و مزمن دولت و مجلس از نقش و اهمیت سیاست‌های اقتصادی و تمرکز افراطی آنها به نحوه توزیع رانت، خواه در قالب بررسی برنامه‌ها و خواه در قالب بررسی بودجه‌ها جای خود را به بررسی روشمند و نظام‌وار جهت‌گیری‌های سیاستی دهد. این مساله‌ای است که حتما باید با مشارکت همگان تا قبل از تدوین برنامه‌ششم بستر‌سازی نهادی شود.
 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: کجای کار ایراد داشت که عقب ماندیم
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:35  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر